الشيخ الكليني ( مترجم : كوه كمره اى )

737

الكافي ( أصول الكافي ) ( فارسي )

از مجلسى ( ره ) - اينكه به زراره فرمود : همانا كافر باشد در صورتى كه انكار كند ، چند احتمال دارد : 1 - غرضش رد بر زراره باشد در آنچه ميان وى و او بود كه مىفرمود : ميان كفر و ايمان واسطه هست ، تا زراره توهّم كند هر شاكّى ، كافر است و شاك در امامت هم كافر است و مقصود اين است كه اگر انكار نكند محكوم به كفر نيست گرچه مؤمن هم نيست . 2 - مقصود اين باشد كه شك در اصول دين بعد از بيان و اقامهء دليل موجب كفر است و كسى كه اتمام حجت بر او نشده چون مستضعف محكوم به كفر نيست . 3 - مقصود اين است كه شاك مقر در حكم مؤمن است ، و شاك منكر است كه كافر است . از مجلسى ( ره ) - اكثر مفسران ظلم را در اينجا به شرك تفسير كرده‌اند چون خدا فرموده : « راستى كه شرك ظلم بزرگى است » و از ابن مسعود روايت شده كه : چون اين آيه بر مردم گران آمد و گفتند : يا رسول اللَّه كدام از ما به خود ستم نكرده است ؟ فرمود : چنان نيست كه شما قصد كرديد آيا نشنيديد كه آن بندهء صالح ( لقمان ) چه گفت اى پسر جانم به خدا شرك مياور كه شرك ظلم بزرگى است . يعنى نه از خود ما صادر مىشوند و نه به ديگران دستورى مىدهيم كه سبب شك و گناه باشد . از مجلسى ( ره ) - ظاهرش اين است كه توبهء مرتدِّ فطرى قبول نشود چنانچه مشهور است ، شهيد ثانى ( قدس سرّه ) گفته : توبهء او در ظاهر قبول نيست ولى در پيش خدا و در باطن قبول آن اقوى است زيرا اگر مكلف به اسلام باشد و توبه‌اش قبول نشود تكليف ما لا يطاق لازم آيد و مخالف